[1]
أولا: رواية ابن سعد في (الطبقات الكبرى)
كتب شيخ المؤرخين ابن سعد (توفي سنة 230 هـ) ما يلي: أخبرنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان عن أبي شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر: قد مررت على أبي لؤلؤة قاتل عمر ومعه جُفَيْنَة [نصراني من الحيرة] والهرمزان وهم نجي فلما بغتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه في سطه فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبي بكر، فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال انطلق معي حتى ننظر إلى فرس لي وتأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه علاه بالسيف قال عبيد الله فلما وجد حر السيف قال لا إله إلا الله قال عبيد الله ودعوت جفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة وكان ظئرا لسعد بن أبي وقاص أقدمه المدينة للملح الذي كان بينه وبينه وكان يعلم الكتاب بالمدينة قال عبيد الله فلما علوته بالسيف صلب بين عينيه ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام وأراد عبيد الله أن لا يترك سبيا بالمدينة إلا قتله فاجتمع المهاجرون الأولون عليه فنهوه وتوعدوه فقال والله لأقتلنهم وغيرهم وعرض ببعض المهاجرين فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع إليه السيف فلما دفع إليه السيف أتاه سعد بن أبي وقاص فأخذ كل واحد منهما برأس صاحبه يتناصيان حتى حجز بينهما ثم أقبل عثمان قبل أن يبايع له في تلك الليالي حتى واقع عبي الله فتناصيا وأظلمت الأرض يوم قتل عبيد الله جفينة والهرمزان وابنة أبي لؤلؤة على الناس ثم حجز بينه وبين عثمان فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق فاجتمع المهاجرون على كلمة واحدة يشايعون عثمان على قتله وجل الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان أبعدهما الله لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه فكثر في ذلك اللغط والاختلاف ثم قال عمرو بن العاص لعثمان يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عنهم وتفرق الناس عن خطبة عمرو وانتهى إليه عثمان وودي الرجلان والجارية.
ثانيا: رواية الطبري في (تاريخ الرسل والملوك)
كتب الإمام أبو جعفر الطبري (توفي سنة 310 هـ) ما يلي: كتب إليَّ السِّرِّيُّ عن شعيب عن سيف عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عبد الرحمان بن أبي بكر قال غداة طعن عمر: مررت على أبي لؤلؤة عشى أمس ومعه جُفَيْنَة والهرمزان وهم نجي فلما رهقتهم ثاروا وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه …
ثالثا: رواية ابن الأثير في (الكامل في التاريخ)
كتب الإمام ابن الأثير (توفي سنة 630 هـ) ما يلي: وإنما قتل [عبيد الله بن عمر] هؤلاء النفر [أبا لؤلؤة / جُفَيْنَة / الهرمزان] لأن عبد الرحمن بن أبي بكر قال غداة قتل عمر: رأيت عشية أمس الهرمزان وأبا لؤلؤة وجُفَيْنَة وهم يتناجون، فلما رأوني ثاروا وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه وهو الذي ضرب به عمر، فقتلهم عبيد الله بن عمر …
رابعا: رواية ابن كثير في (البداية والنهاية)
كتب الإمام ابن كثير (ولد عام 700 هـ) ما يلي: أما أول حكومة حكم فيها [بعد مبايعة عثمان] فقضية عبيد الله بن عمر وذلك أنه غدا على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتلها، وضرب رجلا نصرانيا يقال له جُفَيْنَة بالسيف فقتله، وضرب الهرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله، و قد قيل إنهما مالآ أبا لؤلؤة على قتل عمر فالله أعلم …
خامسا: رواية ابن خلدون في (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر)
كتب العلامة ابن خلدون (توفي سنة 808 هـ) ما يلي: كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض، ومر أبو لؤلؤة بالهرمزان وبيده الخنجر الذي طعن به عمر فتناوله من يده وأطال النظر فيه ثم رده إليه. ومعهم جُفَيْنَة نصراني من أهل الحيرة. فلما طعن عمر من الغداة قال عبد الرحمن بن أبي بكرة لعبيد الله بن عمر: إني رأيت هؤلاء الثلاثة يتناجون فلما رأوني افترقوا وسقط منهم هذا الخنجر. فعدا عبيد الله عليهم فقتلهم ثلاثتهم …
سادسا: رواية الحافظ ابن حجر في (الإصابة في تمييز الصحابة)
كتب الحافظ ابن حجر (توفي سنة 852 هـ) ما يلي: كان عبيد الله من شجعان قريش وفرسانهم ولما قتل أبو لؤلؤة عمر عمد عبيد الله ابنه هذا إلى الهرمزان وجماعة من الفرس فقتلهم. وسبب ذلك ما أخرجه بن سعد من طريق يعلى بن حكيم عن نافع قال رأى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق السكين التي قتل بها عمر فقال رأيت هذه أمس مع الهرمزان وجفينة فقلت ما تصنعان بهذه السكين فقالا نقطع بها اللحم فانا لا نمس اللحم فقال له عبيد الله بن عمر أنت رأيتها معهما قال نعم. فأخذ سيفه ثم أتاهما فقتلهما واحدا بعد واحد فأرسل إليه عثمان فقال ما حملك على قتل هذين الرجلين فذكر القصة.
ملاحظات
(1) إذا عمدنا إلى أقدم الوثائق التاريخية ـ التي تيسر لي الوقوف عليها ـ وهي وثيقة شيخ المؤرخين ابن سعد (توفي سنة 230 هـ) فسنجد أن متن الرواية ما يلي: (… أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر: قد مررت على أبي لؤلؤة قاتل عمر ومعه جُفَيْنَة [نصراني من الحيرة] والهرمزان وهم نجي فلما بغتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه في سطه فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبي بكر، فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السيف حتى دعا الهرمزان …) فرفع الإسناد إلى عبد الرحمن بن أبي بكر رحمه الله. ظاهر المتن يشعر بوضع تلك الثلة موضع الريبة بلا شك وبعدالرجوع للخنجر الذي طعن به عمر رحمه الله وجد أنه نفس الخنجر الذي رآه معهم.
(2) إن صحت تلك الرواية المرفوعة الى ابن أبي بكر فإنا لا نستبعد ألا يكون هناك “مستند” ما استند عليه عبيد الله بن عمر بما قد يفيد بوجود “شبهة” قتل خطأ في فعلته تلك.
(3) في ظل وجود تلك “الشبهة” فإنا لا نرى أن عثمان رحمه الله قد جانب الصواب في الاستشارة لأن الحكم في فعلة عبيد الله هذا لم يكن واضحا بجلاء قاطع وإنما دخله احتمال وجود قتل خطأ وليس قتلا متعمدا مما يعني إمكان الفداء في هذه الحالة.
النتيجة الأولية
من خلال ما بدا لنا بعد استعراض تلك الروايات التاريخية ـ بفرض صدقها ـ يصعب على المرء تأثيم عثمان فيما أفتى به من جواز الافتداء لاحتمال حدوث القتل بطريق الخطأ بناءا على المقدمات التي تلاها ابن أبي بكر والتي أوحت بضلوع أولئك الثلاثة في التخطيط لقتل عمر. في ضوء تلك المعطيات التي بين أيدينا لا يمكننا إدانة عثمان في ظل تلك الظروف والأمور مختلطة ومشبهة. أما رواية قتل ابنة أبي لؤلؤة فإنا نراها شاذة لتفرد مؤرخ واحد من المتأخرين بلا إسناد يمكن النظر فيه.
[2]
براءة عثمان في الحكم بإطلاق سراح قاتل الهرمزان
تتوالى المعطيات التاريخية الشاهدة على سلامة موقف عثمان في إدارته لواقعة مقتل الهرمزان حيث كتب الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (توفي سنة 310 هـ) في صفحة 243 / 244 من المجلد الرابع من (تاريخ الرسل والملوك) الرواية التالية: كتب إليَّ السِّرِّيُّ عن شعيب عن سيف عن أبي منصور قال: سمعت القماذبان [ابن الهرمزان] يحدّث عن قتل أبيه قال: فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه [أي من عبيدالله بن عمر] ثم قال: يا بني، هذا قاتل أبيك، وأنت أولى به منا، فاذهب فاقتله. فخرجت به وما في الأرض أحد الاّ معي، الاّ أنهم يطلبون إلي فيه فقلت لهم: إليَّ قتله؟ قالوا: نعم. وسبّوا عبيدالله، فقلت: أفلكم أن تمنعوه؟ قالوا: لا، وسبّوه. فتركته لله ولهم، فاحتملوني، فوالله ما بلغت المنزل إلاّ على رؤوس الرجال وأكفّهم…. (انتهى)
التعليق
تدل هذه الرواية ـ التي رواها نفس راوي قصة اغتيال الهرمزان – أن عثمان رحمه الله سلم عبيد الله بن عمر لابن الهرمزان وتم تمكينه منه وتفويض الأمر إليه فما كان من ابن الهرمزان إلا أن عفا عنه.
الخلاصة
لست بقاض حتى أفصل في ذلك النزاع ولكني أحببت فقط أن أحتكم الى منطق الذين يتهمون عثمان رحمه الله. ما شهد واحد من متهمي عثمان ـ في عصرنا ولا العصور السابقة ـ حادثة اغتيال الهرمزان ولا أحاط أي منهم بحيثياتها وظروفها، وكيف السبيل إلى ذلك وبيننا وبين تلك الواقعة 15 قرنا من الزمان؟
[3]
روايات التاريخ والقضاء والإفتاء
هناك فرق كبير بين عبارتي (الرواية ثابتة) و(الرواية قيلت أو ذُكِرَت). لقد قرأنا مثلا في كتب التاريخ رواية واقعة قتل الهرمزان بسيف عبيد الله بن عمر ومن ثم نقول أن تلك الرواية قد قيلت أو ذكرت أو وردت أو غير ذلك من الألفاظ، لكن فيما يتعلق بثبوتها من عدمه أنى لنا التحقق من ذلك؟ إنما هي خبر كغيره من الأخبار قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا ولا سبيل لنا للجزم العلمي بأحدهما. لا أميل لتصديق روايات التاريخ وأرى أننا لا يمكن أن نحاكم أصحابها على أساسها. كيف أحكم على مدى مطابقتهم أو مخالفتهم للكتاب وأنا لا أمتلك المعطيات كلها؟ هل أعطتني تلك الرواية جميع المعطيات؟ وهل تلك المعطيات صادقة؟ وإذا لم نجب على هذه الأسئلة إجابات يقينية فهل من العدل أن نصدر حكما غيابيا وليس تحت أيدينا دليل علمي واحد موثوق به يجعلنا نطمئن لصدق الرواية؟ كيف أفصل في حيثيات الحكم ولست مالكا لدليل واحد علمي معتبر؟
[4]
كلمة حول الفقه الجنائي في الإسلام
موضوعات مثل القصاص والقتل والدية وما شابهها تعالج أصولها وفروعها ضمن إطار (قانون العقوبات) أو (القانون الجنائي) وهو أحد موضوعات (السياسة الشرعية). من الظلم بمكان أن ننصب أنفسنا قضاة لمحاكمة الأموات أو الأحياء إن انعدم أمران رئيسيان. أولا: انعدام الوثائق القانونية والحقوقية المرتبطة بالوقائع الجنائية والشرعية ولا سيما بالنسبة للوقائع التاريخية. لقد قتل الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي قبل قرابة نصف قرن من الزمان، ونتج عن التحقيقات الفيدرالية لجهاز F B I آلاف من الوثائق وملايين من الكلمات، ولا أحد يعلم على وجه اليقين ـ إلا الله سبحانه ـ ما الذي حدث بالضبط. إن واقعة اغتيال عمر بن الخطاب أعقد بكثير من واقعة اغتيال كيندي، وعمرها قرون وليس نصف قرن، ولم تصدر التحقيقات بشأنها آلاف الوثائق ولكنها سطور متناثره هنا وهناك كتبها مؤرخون وليس محققون، وأقرب مؤرخ منهم يبعد عن عصر الواقعة بما لا يقل عن قرن ونصف من الزمان فأنى للقاضي العادل أن يصدر حكما عادلا في تلك الواقعة وهو لا يملك من المعطيات إلا النذر اليسير؟ ثانيا: انعدام الاختصاص والتكوين المؤهل لتولي مهمة القضاء الشرعي.
لقد قتلت رئيسة وزراء باكستان السابقة السيدة بنظير بهتو بالأمس القريب ولا يستطيع أحد منا أن يدين بصورة قاطعة هذا الطرف أو ذاك وإنما يدلي فقط بآراءه أو احتمالاته الترجحية بناء على المعطيات التي يملكها. فما بالنا بحادث وقع قبل 15 قرنا؟ ما بال أقوام يدينون هذا الطرف أو ذاك في قضية شائكة حدثت قبل دهر مضى وليس بين أيديهم من الوثائق سوى النذر اليسير. فما بالنا إن كان ذلك النذر اليسير من الوثائق يرجع أقدمها لقرنين على الأقل مضيا بعد تلك الواقعة؟ وحتى حينما نلجأ لذلك النذر اليسير ـ للإلزام وليس للإحتكام وللإستشهاد وليس للإعتماد ـ فإننا نجد أن الدلائل الشاهدة ببراءة عثمان واضحة للأعيان فهل سيلتزم خصوم عثمان بها أم تراهم سيشككون فيها؟ وإن شككوا فيها فما الذي يمنعهم عن الشك بغيرها؟
ليس هناك أي تبرير ولا أي محاباة لطرف على حساب طرف آخر فموقفنا من قضية الأشخاص واضح وهو أن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. لنعرف ما هو الحق أولا لكي نتعرف بعد ذلك على أهله. التاريخ لا يفيد اليقين إلا ما جاء بطريق اليقين، فمثلا يروي تاريخ بني اسرائيل أن يعقوب تصارع مع الله في فينيئيل فصار اسمه اسرائيل لأنه جاهد مع الله فهل تقبل تلك الرواية التاريخية؟ لا نقبلها لأنها تتعارض مع العقل. ويروي تاريخ بني اسرائيل كذلك أن هارون صنع العجل لبني اسرائيل فهل تقبل تلك الرواية التاريخية؟ لا نقبلها لأنها تتعارض مع القرآن. لذلك أقول إن روايات التاريخ فيها الغير معقول وفيها المعقول، والمعقول قد يكون خبرا صادقا وقد يكون خبرا كاذبا، ولما كانت سبل معرفة الصادق من الكاذب في روايات التاريخ معدومة إلا بطريق الوحي فأنى لنا أن نعرف إن كان هذا الخبر أو ذاك صادقا أم كاذبا. إننا نقبل الأخبار ولا نرفضها لكن نقبلها بشروط ما أرى تحقق معشارها في كثير من أخبار التاريخ.
أكتفي بهذا القدر وأعتبر ـ من جانبي كذلك ـ أن هذا الموضوع قد انتهى وللقارئ العزيز الرجوع بعد ذلك لمدونات التاريخ فإن أراد أن ينشئ محكمة يحاكم فيها هذا أو ذاك فهذا شأنه لكنا ـ المعتزلة ـ لا نفعل ذلك إذ نحن دعاة إلى صراط العزيز الحميد ولسنا قضاة على العبيد.
المصادر الأولية
[1] ابن سعد / الطبقات الكبرى / الجزء 3 /القسم 1 / ص 258 – 259 / طبعة 1321 هـ / مكتبة الإستشراق الجامعية / ألمانيا.
[2] الطبري / تاريخ الرسل والملوك / المجلد 5 / ص 3797 / طبعة 1893 م / مكتبة الإستشراق الجامعية / ألمانيا.
[3] ابن الأثير/ الكامل في التاريخ / مجلد 3 / ص 75 / مكتبة الإستشراق الجامعية / ألمانيا.
[4] ابن كثير / البداية والنهاية / مجلد 4 / جزء 7 / ص 154 / مكتبة الإستشراق الجامعية / ألمانيا.
[5] ابن خلدون / كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر / مجلد 2 / جزء 5 / ص 998 / مكتبة الإستشراق الجامعية / ألمانيا.
[6] ابن حجر / الإصابة في تمييز الصحابة / جزء 5 / ص 42.
والسلام
الحسيني
مدرسة التجديد في الفكر الإعتزالي 
أضف تعليق